أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار جهودها في تمكين القطاع الخاص

المصري وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025.

وشمل التقرير أبرز إنجازات الوزارة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى

تطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم الشركات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق المرحلة

الثانية من منصة «حافز» بداية 2025، لتصبح منصة متكاملة تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

بشركاء التنمية الدوليين، وتوفر التمويل التنموي والدعم الفني والاستشارات، فضلاً عن الفرص التنافسية

والمناقصات الدولية وأوضحت المشاط أن المنصة توسعت لتشمل أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني

من 50 شريك تنموي دولي، واستقطبت نحو 41 ألف مستخدم منذ إطلاقها، مع قاعدة بيانات تضم أكثر

من 700 شركة مستفيدة، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة وفرصة تمويلية داخل مصر وخارجها.

كما أطلقت الوزارة مركز الشراكات على منصة حافز لإتاحة المشاريع التنموية للشركاء من القطاعين

الحكومي والخاص، إضافة إلى نشرة أسبوعية لأحدث الفرص التمويلية والخدمات الرقمية.

جولات تعريفية في المحافظات لتوسيع الوصول

تتضمن خطة وزارة التخطيط لعام 2026 تنظيم جولات تعريفية بمحافظات مصر لزيادة وعي الشركات الصغيرة

والمتوسطة وخبرائها بفرص التمويل والدعم الفني المتاح عبر منصة حافز، مع تقديم المحتوى

التدريبي والورش العملية.

وزارة التخطيط: التعاون مع القطاع الخاص والبنوك

وسعت وزارة التخطيط نطاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال

الأعمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد بنوك مصر، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة

والمتوسطة إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص

أوضح التقرير أن القطاع الخاص استفاد من نحو 17 مليار دولار من التمويلات الميسرة منذ عام 2020

وحتى 2025، لدعم نمو الشركات وزيادة قدرتها الاستثمارية، بما يعزز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

في خطوة لتعزيز الاستثمارات، أطلقت الوزارة آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بالتعاون

مع الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتقليل المخاطر

المالية للشركات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الكبرى.

مشروع “إرادة” لدعم إصلاح مناخ الأعمال

استعرضت وزارة التخطيط جهود مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، الذي يهدف

إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لممارسة الأعمال في مصر، من خلال حصر وتنقيح

القوانين المرتبطة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للقطاع الخاص.

وشمل المشروع خلال 2025:

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبوابة تنقيح التشريعات.

توفير خدمات تحليل البيانات والتقارير التفاعلية.

تطوير منصة محتوى تفاعلي وChatbot داخلي وخارجي، وتطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول للمعلومات.

رفع القدرات المؤسسية للعاملين وفق أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال

نظمت وزارة التخطيط سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES” لخلق حوار مستمر بين الحكومة والقطاع

الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لمناقشة الاحتياجات التمويلية والفنية وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.