أصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول حول أداء السوق العقاري المصري خلال
عام 2025، متوقعة أن يشهد عام 2026 مرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا مدفوعة بتحسن المؤشرات
الاقتصادية وعودة الثقة الاستثمارية تدريجيًا وأكد التقرير أن عام 2025 كان مرحلة “إعادة التموضع”
وليس تباطؤًا، حيث شهدت عدة مناطق عمرانية جديدة ديناميكية قوية على مستوى الطلب على
الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، رغم ارتفاع التكاليف وتقلب أسعار مواد البناء.
مؤشرات إيجابية للسوق العقاري المصري في 2025
قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن السوق شهد ارتفاعًا في الطلب
على المشروعات المتكاملة ومتعددة الاستخدامات، خاصة في القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية،
والمناطق الساحلية، مدعومًا بقطاع السياحة وافتتاح المتحف المصري الكبير وأشار إلى أن صفقات
كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم عززت مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي،
كما ساهمت في دعم ملف تصدير العقار المصري وأضاف البستاني أن استقرار السياسات الحكومية
والتحسن المستمر في البنية التحتية كان له أثر مباشر على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أهمية التركيز
خلال 2026 على تطوير مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، وتعزيز الشراكات بين
القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل العقاري.
ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المبيعات
جمعية المطورين وفقًا للمهندس أحمد أمين مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شهد السوق العقاري
زيادات سعرية تتراوح بين 20% و30% مقارنة بنهاية 2024، مع بلوغ إجمالي مبيعات الشركات
الكبرى نحو 290 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقابل 235 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 23%.
كما ارتفعت عوائد الإيجار السنوية لتصل إلى 6.7% على مستوى الجمهورية، مع زيادات أكبر في المناطق
المتكاملة عمرانيًا وأشار مسعود إلى أن تحديات السوق تضمنت ارتفاع تكاليف الإنشاء والطاقة ومواد البناء،
مما فرض على المطورين ضبط وتيرة النمو ورفع جودة المنتجات، مع توقع نمو أكثر استقرارًا في 2026،
وزيادات سعرية محتملة بين 8% و12%، خاصة على الوحدات متوسطة السعر والمشروعات المتكاملة.
مرحلة “الفلترة” وارتفاع وعي المشترين
أكد المهندس ياسر عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن عام 2025 كان نقطة تحول حقيقية للسوق،
حيث شهدت مرحلة فلترة للمطورين بين الشركات الجادة القادرة على الالتزام والجودة، وأولئك الذين
لم يكن لديهم خطط واضحة لإدارة المخاطر وأشار إلى أن المشترين أصبحوا أكثر وعيًا وصرامة، مع التركيز
على المطور الموثوق والمشروعات الكاملة الخدمات، ما دفع السوق لرفع معايير الجودة وتسعير الوحدات
بشكل أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية الفعلية.
التشريعات العقارية: 2026 عام التنظيم والضبط
أكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مجلس النواب سيكون محورياً في 2026
لإصدار تشريعات أكثر تنظيمًا وضبطًا للسوق، تشمل تنظيم البيع على الخريطة وحماية أموال العملاء،
وتحديث قوانين التطوير العقاري وضوابط المشروعات الوهمية، مع دعم الإطار القانوني لتصدير العقار
وجذب الاستثمارات الأجنبية وقال صبحي إن التنسيق المستمر بين الدولة والمطورين سيعزز الثقة
الاستثمارية ويؤسس لسوق أكثر استقرارًا ونضجًا خلال المرحلة المقبلة.
توقعات السوق العقاري المصري لعام 2026
أوضح علاء جمعان، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن 2026 سيكون عامًا للتركيز على المشروعات
متوسطة السعر والوحدات الجاهزة، مع تنويع حلول التمويل العقاري وآليات البيع، وزيادة التعاون
بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العرب والخليجيين وأشار المهندس
مروان فارس إلى أن السوق لم يعد يقبل الاجتهادات غير المدروسة، وأن أي مشروع يجب أن
يرتبط بخطة تسليم واضحة ومعايير جودة صارمة، لأن سمعة المطور أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب العملاء.
كما أكد شريف شعلان أن عام 2026 سيشهد عودة تدريجية للثقة الاستثمارية، مع زيادة الطلب على المشروعات
المتكاملة التي تقدم أسلوب حياة متوازن، مع التركيز على المصداقية والسجل التنفيذي للمطورين كعامل رئيسي
في قرارات الشراء.
جمعية المطورين: التكنولوجيا العقارية ودور الابتكار
أشار حسام عبد الغني إلى أن التطور التكنولوجي أصبح أحد عناصر النجاح في السوق العقاري،
مع التركيز على العقارات التجارية والإدارية التي توفر عوائد إيجارية أعلى مقارنة بالقطاع السكني
التقليدي، مؤكدًا أهمية تقديم خطط سداد مرنة لمواكبة انخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة
في السوق خلال 2026.
خلاصة التقرير
تؤكد جمعية المطورين العقاريين أن عام 2026 سيشهد سوقًا أكثر استقرارًا ونضجًا، مع نمو متوازن،
وارتفاع الطلب على الوحدات المتوسطة والمتكاملة، وتزايد الثقة الاستثمارية، مدعومة بالتشريعات
الجديدة، وتطوير المشروعات، واعتماد الابتكار التكنولوجي في القطاع العقاري.
يبرز التقرير أن المطور الجاد والمنضبط سيكون الرابح الحقيقي، بينما ستتراجع جاذبية المشاريع غير
الملتزمة بمعايير الجودة والخطة الزمنية، ما يجعل الالتزام، والمصداقية، والتخطيط المالي، عوامل
أساسية للنجاح في السوق العقاري المصري 2026.
