ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات الحكومية

المختصة، وذلك لمتابعة تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.

تسجيل الفئات المستفيدة في التأمين الصحي الشامل تلقائيًا

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم الاجتماعي باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تسجيل الفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي (مثل تكافل وكرامة) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديث هذه البيانات دورياً، لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

تشغيل كارت الخدمات الحكومية الموحد في بورسعيد

أعلنت الحكومة عن البدء في تشغيل الكارت الموحد لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، كونها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة منذ أبريل 2025. وقد استفاد من المرحلة الأولى نحو 41,500 أسرة، مع إمكانية التوسع تدريجياً على مستوى الجمهورية لتوحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم الاجتماعي.

وأشار الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بالكامل، لتسهيل إضافة الأسر الجديدة أو المستفيدين الجدد ضمن الكارت الموحد وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة ومرونة.

دعم برامج الفئات المختلفة: محدودي ومتوسطي الدخل

شدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتوفير برامج حماية اجتماعية متنوعة لفئة محدودي الدخل، بما يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك برامج مساندة للفئات متوسطة الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات المتعاقبة.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من السلع التموينية والخبز، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة الدعم.

تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق كفاءة الاستهداف

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم الاجتماعي والجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة.

كما شدد الاجتماع على أهمية توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز فعالية منظومة الدعم الاجتماعي والمالي في مصر.