التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملحقين العسكريين
المرشحين للعمل بالخارج، مؤكدة أهمية دور القوات المسلحة كدرع للوطن، وحثّتهم على أن يكونوا خير
ممثلين لمصر في مواقع عملهم وفي سياق اللقاء، استعرضت المشاط التطورات الاقتصادية في مصر،
مشددة على أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة مواجهة التحديات إلى سردية البناء والإنتاج والتصدير
والاستثمار، مع متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق معدلات نمو طموحة خلال السنوات المقبلة.
نمو الاقتصاد المصري وقطاعات الإنتاج المحركة
أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري شهد ارتفاعًا مستمرًا في معدلات النمو منذ يوليو 2024، مدفوعًا
بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يقودها القطاع الخاص بنسبة كبيرة،
حيث يمثل القطاع الخاص نحو 98% من قطاع السياحة، والجزء الأكبر من الصناعة الإنتاجية مثل المركبات
والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية كما أكدت المشاط أن النمو الصناعي انعكس إيجابيًا على ارتفاع
الصادرات المصرية، وتحسن أداء قناة السويس، رغم التحديات الإقليمية، موضحة أن القناة تمثل 12% من
حركة التجارة العالمية، وتأثرها ينعكس على معدلات التضخم العالمي.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستثمار
أكدت وزيرة التخطيط أن النمو الاقتصادي تحقق نتيجة إصلاحات مالية وهيكلية نفذت منذ مارس 2024، بما
في ذلك حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف الانفاق الاستثماري عند تريليون جنيه، مما أتاح للقطاع
الخاص فرصة التوسع وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% خلال العام المالي الجاري
2025/2026، مع خطط للوصول إلى مستويات 7%، لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن،
مشيرة إلى تأكيد تقارير المؤسسات الدولية على نجاح الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز التحديات.
خطة 2026: نقطة تحول للاقتصاد المصري
أكدت وزيرة التخطيط أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري، من خلال استمرار الإصلاحات
المالية والنقدية والهيكلية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى أداءً
مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد كما أوضحت أن الإصلاحات ترتبط باستقرار الاقتصاد الكلي،
والذي يعد ركيزة أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية، ودفع خلق فرص العمل عبر القطاعات الإنتاجية،
خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حوكمة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص
أشارت وزيرة التخطيط إلى نجاح الحكومة في ضبط وحوكمة الاستثمارات العامة خلال 2024/2025،
بما يتيح للقطاع الخاص التوسع، والحصول على الائتمان الأكبر من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.
كما تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة 2023-2026، و17 مليار دولار
للقطاع الخاص منذ 2020، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة
إلى 42% بحلول 2030.
التنمية البشرية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
أكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية
وعدالة، مشيرة إلى أن 48% من الاستثمارات العامة في العام المالي الحالي موجهة للتنمية البشرية،
ضمن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط، والتي تتضمن أهدافًا أفقية مشتركة بين الوزارات
ومؤشرات أداء واضحة لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.
التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الاقتصادية
سلطت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية التي تشرف عليها الوزارة،
حيث تم تنفيذ 11 لجنة عليا ووزارية خلال 2025، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات
التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم تحقيق
التنمية الاقتصادية المستدامة.
