وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وذلك يوم الخميس 25 ديسمبر، في إطار تعزيز التعاون المشترك في ملفات حقوق الإنسان، وبحضور الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

تهنئة بتشكيل مجلس الشيوخ والتأكيد على التعاون المؤسسي

واستهل وزير الخارجية اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون مع البرلمان لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تطور تشريعي ومؤسسي في ملف حقوق الإنسان

وأوضح الوزير عبد العاطي أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية تُرفع إلى القيادة السياسية، كان آخرها التقرير الرابع الصادر في نهاية شهر سبتمبر.

وأشار الوزير إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، والتي يجري العمل على إعدادها حاليًا من خلال عملية تشاورية موسعة، مؤكدًا أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذه العملية.

دور البرلمان في دعم التشريعات وتعزيز الوعي الحقوقي

وأشاد وزير الخارجية بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز البنية التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يحافظ على كرامة المواطن وحقوقه، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة شاملة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا متكاملًا لترجمة الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية إلى واقع عملي ملموس.

رفض تسييس حقوق الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية

ونوّه وزير الخارجية إلى رفض مصر لتسييس قضايا حقوق الإنسان، مؤكدًا إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم ركائز أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

مبادرات وطنية وانتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات الوطنية الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مبادرتا «حياة كريمة» و**«100 مليون صحة»**، مشيرًا إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.

ولفت إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2028، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا الدور المحوري للبرلمان في سن التشريعات، وتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مؤكدًا الحرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على ملف حقوق الإنسان.