لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.