أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية

في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي

غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القرارات التنظيمية الجديدة

القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 استهدفا الجهات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر،

بما يشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأخضعا تلك الجهات لضوابط قانون مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة القراران رقم 245 و246 لسنة

2025 استهدفا الكيانات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إلزامها بإصدار تقارير دورية

تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية لتقييم الأداء والمخاطر.

تصريحات رئيس الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات ستساهم في:

حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في القطاع المالي غير المصرفي.

الحد من مخاطر غسل الأموال وتعزيز استقرار ونمو نشاط تمويل المشروعات.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية.

وأضاف فريد أن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة صورة واضحة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات،

مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية السوق.

إلزام الجهات المالية بإصدار تقارير مفصلة

شملت القرارات إلزام جميع جهات التمويل بإصدار:

تقارير شهرية مثل تقرير الأداء، الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشاريع الممولة، الملاءة المالية،

عدد العاملين، أعضاء مجلس الإدارة، المعاملات المالية.

تقارير ربع سنوية تشمل الأداء والقاعدة الجغرافية للعملاء والمساهمة في مبادرة حياة كريمة.

تقارير نصف سنوية وسنوية لتقييم الشكاوى والمتابعة العامة للأنشطة المالية.

جهود الهيئة لمكافحة المخالفات

في سياق متصل، ألغت الرقابة المالية تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت

مخالفاتها للوائح القانونية، وذلك بعد عمليات الفحص المستمرة لضمان رفع كفاءة الأسواق المالية

غير المصرفية وأظهرت الفحوصات أن هذه الجهات لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،

كما امتنع معظمها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.

تماشي القرارات مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أوضحت الرقابة المالية أن هذه التعديلات التنظيمية تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي

غير المصرفي، بما يسهم في:

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

تحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

تعزيز دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وفق رؤية مصر 2030.