شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 ارتفاعًا

قياسيًا بنسبة 45.1%، لتسجل نحو 30.2 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار خلال نفس

الفترة من العام السابق، في مؤشر واضح على قوة تدفقات العمالة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد المصري.

ارتفاع تحويلات المصريين في سبتمبر 2025

على المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2025

نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 30.9% مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024،

مما يعكس استمرار تدفقات العمالة المصرية إلى مصر وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

تأثير تحويلات العمالة على الاقتصاد المصري

تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري،

إذ تسهم في تعزيز السيولة بالدولار الأمريكي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية،

وتمويل الاستثمارات والاستهلاك المحلي. ويؤكد هذا النمو الكبير استمرار اعتماد الاقتصاد

المصري على هذه التدفقات المالية الحيوية لدعم الاستقرار الاقتصادي وموازنة المدفوعات.

توقعات مستمرة بنمو التحويلات

مع استمرار تحسن أسواق العمل العالمية، من المتوقع أن تستمر تحويلات العمالة المصرية

في تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، ما يعزز من قدرة مصر

على مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة التدفقات المالية للدولة.