شهد رئيس الوزراء اليوم (الخميس 6 نوفمبر 2025) في مقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة مراسم

توقيع شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية (بتمثيلها وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية) وشركة الديار القطرية، المالكة بالكامل تقريبًا، لتطوير مشروع

عمراني-تنموي متكامل في منطقة «سمَلا وعلم الروم» بمحافظة مطروح تمثّل هذه الخطوة

علامة بارزة في تعميق التعاون الاستثماري المصري-القطري ضمن استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أبرز بنود الاتفاق

تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع حوالي 4,900.99 فدان، ما يعادل نحو 20,588,235 مترًا مربعًا.

تشمل الاتفاقية ما يلي:

ثمنًا نقديًا من المستثمر القطري بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد قبل نهاية العام الجاري.

مقابلًا عينيًا يتمثل في وحدات سكنية ضمن المشروع، يُستهدف أن يحقق بيعها نحو 1.8 مليار دولار

بعد استلامها. حصة لهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 15 ٪ من صافي أرباح المشروع بعد استرداد

التكلفة الاستثمارية وفق الاتفاق، تبلغ نسبة أراضي الإسكان في المشروع نحو 60 ٪، أما المكونات

الخدمية فلا تزيد عن 15 ٪، والطرق والمساحات الخضراء والمفتوحة حوالي 25 ٪.

وصف المشروع ومراحله

رئيس الوزراء المشروع يُعدّ وجهة عالمية متكاملة تشمل أنشطة خدمية، سياحية، سكنية وتجارية،

ويُحوّل منطقة علم الروم إلى مقصد إقليمي.

ومن ملامحه:

مجمّعات وأحياء سكنية راقية.

مشروعات سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية، ملاعب غولف، مارينا دولي، ومارينات محلية.

بنية تحتية متكاملة: محطات توزيع كهرباء، تحلية ومعالجة مياه، مستشفيات، مدارس، جامعات ومقارّ حكومية.

يُتوقع أن surpass الطاقة الفندقية 4,500 غرفة

رئيس الوزراء: الدلالات الاقتصادية والتنموية

رئيس الوزراء تقدّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار، ما يجعل المشروع من كبرى

المشروعات العقارية في مصر من المتوقع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستثمار الساحل الشمالي الغربي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يُعد شراكة نموذجية مع دولة شقيقة (قطر)، تعكس ثقة في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية.

إن توقيع هذا العقد بين مصر وقطر لمشروع منطقة علم الروم يُعدّ محطةً مهمة في خارطة التنمية

العمرانية والسياحية في مصر، ويُمثّل ترجمةً عمليةً للشراكة الاقتصادية بين البلدين مع تنفيذ

المشروع، يُتوقع أن يتحول الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة استثمارية وسكنية وترفيهية

متكاملة تُنافس الوجهات العالمية.