شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “

تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج

الاجتماعي”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا أطلقنا في عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوي في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مشددة على أن هناك اهتماما بالغا

بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهذا الالتزام الوطني غير المسبوق يواجه أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف أكثر من 58 مليون مواطن، محوِّلاً حياة الناس عبر تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية.

كما أن برامجنا مصممة لتمكين المستفيدين فبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تربط نشاط مستفيدي المساعدات الاجتماعية ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، ما يمكّنهم من الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي،

حيث يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قابلاً للتكيّف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات التضخمية، وقد أثبت نظامنا مرونته بفضل الاستفادة من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، علاوة على ذلك، تعمل مصر منذ زمن على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره المُمكِّن المعاصر للنمو المستدام والشامل، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن، ويستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف،البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية، تعزيز اقتصاد الرعاية،زيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية،وأخيراً توفير العمل اللائق للجميع.