التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاربعاء، بـ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، من أجل بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية ورؤية مصر التنموية 2030.
وشهد اللقاء مباحثات حول أعمال لجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين الطرفين وإنعقاد الاجتماعات الختامية لمجموعات النتائج الفنية من أجل الوقوف على النتائج المحققة خلال العام 2021، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة من 2018-2022، كما تم التنسيق فيما يتعلق بإنعقاد اللجنة التيسيرية المشتركة خلال الفترة القادمة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإقرار خطط العمل المشتركة لعام 2022 وإستعراض وتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التابعة التي تنعكس على دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنه بالتوازي مع إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، يتم العمل بشكل وثيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على إعداد تقارير الإنجازات علي مستوي مجموعات النتائج الأربعة وخطط العمل المشتركة المستقبلية من خلال التعاون بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية المعنية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.
وأشادت المشاط، بخارطة طريق إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والتي بدأت العام الماضي بمشاورات موسعة شاركت فيها أكثر من 32 جهة وطنية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، وخلال العام الجاري تم عقد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المرئيات النهائية للجهات الوطنية المشاركة، فضلاً عن جولات المشاورات المتتالية مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث شارك فيها أكثر من 125 ممثلا عن الجهات المختلفة.
وأكدت المشاط، أهمية اللقاءات المتتالية من المشاورات والمباحثات لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية الوطنية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتطرقت المباحثات أيضًا، إلى الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة لدمج مبادرة حياة كريمة كعنصر رئيسي في إطار الشراكة الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لمشاركة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والذي قام به الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلانتي، من أجل وضع تصور لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وواصلت المشاط، مناقشاتها بشأن مشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والمتابعة على الاجتماع الذي تم في ديسمبر الماضي بمشاركة أكثر من 75 ممثلا من وكالات الأمم المتحدة.
بجانب ذلك بحث الجانبان، التعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات المستمرة بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية بشأن تعزيز فرص التمويل الأخضر، وتنشيط التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من ناحيتها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، حرص الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في كافة مجالات التنمية، والمضي قدمًا نحو إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد بما يحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم مساعي مصر لتعزيز العمل المناخي في إطار مؤتمر المناخ COP27“.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج تترأسها الجهات الوطنية المعنية بشكل مشترك مع الوكالات الأممية المتخصصة ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ووضع خطط العمل السنوية.
