في إطار جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

الاستراتيجية، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز الزراعات التعاقدية،

أنشطتها التوعوية والعملية لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، خاصة في محافظات الدقهلية،

سوهاج، وأسيوط وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح

الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الخطة

القومية لتوسيع رقعة زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا، السمسم، ودوار الشمس،

بهدف تقليص فاتورة الاستيراد من الزيوت النباتية، وتحقيق أمن غذائي مستدام.

ندوات توعوية وتوزيع عقود زراعية لتحفيز المزارعين

أكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية

لتنظيم ورش وندوات توعوية في المحافظات المستهدفة، بهدف تعريف المزارعين بنظام الزراعة

التعاقدية وأهميته في ضمان حقوقهم التسويقية والمالية وذكرت أن الفريق قام بتوزيع عدد كبير

من العقود الزراعية على مزارعي الدقهلية، كما شملت الأنشطة زيارات ميدانية إلى مزارع فول

الصويا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، إضافة إلى ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط في

أسيوط، تناولت أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل الكانولا، دوار الشمس، وفول الصويا.

 “سعر ضمان” وحماية من تقلبات السوق

أوضحت رجب أن أحد أهم مزايا الزراعة التعاقدية هو توفير “سعر ضمان” للمزارع عند التعاقد

بحيث لا يقل السعر النهائي عن المتفق عليه، مع إمكانية زيادته في حال ارتفاع الأسعار وقت

الحصاد هذا النظام يحد من مخاطر السوق ويشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل

ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل الذرة الشامية الصفراء وفول الصويا وأضافت أن العقود تتم من

خلال نظام ثلاثي الأطراف يشمل: الشركة الزراعية، والمزارع، ومركز الزراعات التعاقدية لضمان

الشفافية وحماية جميع الحقوق.

 دعم فني مستمر وتوفير التقاوي عالية الجودة

أكدت رئيس المركز أن فرق الإرشاد الزراعي قدمت دعمًا فنيًا متكاملاً للمزارعين، بدءًا من توفير

التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وشرح خطوات التعاقد خلال مراحل الزراعة، مرورًا بآليات

تسليم المحصول، ووصولًا إلى نظام الدفع النقدي أو الإلكتروني عبر إيصالات التوريد الرسمية.

 توجه الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة

لفتت رجب إلى أن الزراعه التعاقدية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُسهم في تجميع صغار المزارعين ضمن كيانات

إنتاجية قادرة على مواجهة تحديات السوق، وكسر حلقات الاحتكار، وتحقيق قيمة مضافة

للمنتج الزراعي المصري وأشارت إلى استمرار تنظيم الندوات وورش العمل في مختلف المحافظات،

دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير المنظومة الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاح المصري.

تسعى وزارة الزراعة، من خلال توسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية في المحاصيل الزيتية، إلى

تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، مع ضمان حماية دخل المزارع، وتشجيع التوسع في

زراعة المحاصيل الاقتصادية، عبر آليات تعاقدية تضمن الشفافية، السعر العادل، والدعم الفني المستمر.