رئيس الوزراء يراجع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم

بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف العقارات المُعرضة

للانهيار في محافظة الإسكندرية، والجهود الجارية لتوفير سكن بديل آمن لسكانها،

وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

رئيس الوزراء: خطة وطنية لحصر العقارات الآيلة للسقوط

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية إجراء حصر شامل للعقارات

الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وتخصيص محور عمل مستقل داخل

وزارة الإسكان، على غرار برنامج الإسكان الاجتماعي، بهدف وضع خطة عاجلة

للتعامل مع هذه القضية، وخاصة في محافظة الإسكندرية التي تشهد ارتفاعًا

ملحوظًا في عدد هذه العقارات.

 جهود وزارة الإسكان لتوفير سكن بديل

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الجارية لحصر الوحدات السكنية المعرضة

للانهيار، وتصنيفها بحسب طبيعة الملكية (تمليك أو إيجار) والحالة الإنشائية لكل مبنى.

كما أشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية لتحديد الأراضي المناسبة

لإنشاء وحدات سكنية جديدة تكون بديلة وآمنة، في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المحافظات المختلفة، بما في ذلك محافظة القاهرة، لمتابعة أعمال الحصر.

رئيس الوزراء: لجان فنية لمعاينة العقارات وتقييم حالتها

أكد الوزير أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، سيتم تشكيل لجان هندسية وفنية متخصصة

للقيام بعمليات المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات، بهدف تقييم الحالة الفنية

واتخاذ القرارات اللازمة سواء بالهدم أو الترميم.

 محافظ الإسكندرية يعرض أرقامًا دقيقة عن العقارات المهددة

استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى:

عدد العقارات الصادر لها قرارات هدم.

عدد العقارات التي تتطلب الترميم.

حجم العقارات المخالفة.

تحليل دقيق لإخطارات تساقط العقارات وأجزائها، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.

كما أشار إلى أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي،

تمت الموافقة على 3 مواقع مبدئيًا بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

 وحدات سكنية بديلة متاحة في نطاق المحافظة

في ختام العرض، قدم المحافظ تفاصيل عن الوحدات السكنية المتاحة كمساكن بديلة، والتي تنقسم إلى:

وحدات مكتملة وجاهزة للتسليم.

وحدات تحت الإنشاء جاري استكمالها لتكون جاهزة للإشغال.

يعكس هذا الاجتماع اهتمام الدولة بمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط باعتباره قضية

تمس سلامة المواطنين وحقوقهم في السكن الآمن. كما يبرز توجه الحكومة نحو توفير

سكن بديل لائق في إطار خطط التنمية العمرانية الشاملة، وخاصة في محافظة الإسكندرية

ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتحديات العمرانية المعقدة.