دفعة جديدة من مستحقات التأمين القضائي تُصرف غدًا
أعلن كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات
القضائية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن صرف دفعة جديدة
من مستحقات الأعضاء، تبلغ قيمتها 9 ملايين و200 ألف جنيه، سيتم صرفها لـ106
عضوًا، إلى جانب 13 أسرة لأعضاء توفاهم الله أثناء الخدمة ومن المقرر أن يتم الصرف
ابتداءً من الغد من خلال فروع بنك مصر بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام البطاقة
الشخصية فقط للأعضاء المستحقين.
كريم عبدالباقي: صرف مستحقات سريع وإنهاء قوائم الانتظار
صرّح كريم عبدالباقي أن هذه الدفعة تأتي بعد أقل من شهر على صرف دفعة سابقة
بلغت 12 مليون و850 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق
يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء قوائم الانتظار وتسريع صرف المستحقات، لا سيما للموظفين
المحالين إلى المعاش وأوضح عبدالباقي أن صرف هذه المستحقات يُمثل أول دعم مالي فوري
يحصل عليه العضو فور خروجه على المعاش، ما يوفر له شبكة أمان مبدئية لحين انتهاء الإجراءات
المالية الأخرى، في إطار سياسة الصندوق التي تضع مصالح الأعضاء في المقام الأول.
دراسة اكتوارية مستمرة لرفع قيمة المستحقات إلى 500 ألف جنيه
أكد كريم عبدالباقي أن إدارة الصندوق تجري بصفة دورية دراسات اكتوارية بهدف زيادة قيمة المبالغ
المصروفة للأعضاء، وذلك عبر تحسين نسبة الاشتراك وتنظيم عمليات الصرف ولفت إلى أن
الهدف المستقبلي هو رفع المبلغ المصروف لكل عضو إلى نحو 500 ألف جنيه، من خلال
منظومة اكتوارية مدروسة واستراتيجية تمويل طويلة الأجل.
صندوق التأمين القضائي تحت رقابة الهيئة وبموارد تتجاوز 1.5 مليار جنيه
أشار كريم عبدالباقي إلى أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية تم تسجيله رسميًا
برقم 371، بموجب قرار الهيئة المختصة، مما وضعه تحت مظلة الرقابة والإشراف القانوني الكامل،
ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة وأوضح أن هذا الإشراف يُلزِم الصندوق بتقديم تقارير دورية واتباع
معايير الحوكمة والشفافية التي تحددها الهيئة، وهو ما وفر درجة أمان عالية لأموال الأعضاء ويضم
الصندوق اليوم موارد مالية تتجاوز 1.580 مليار جنيه، تُدار وفق قواعد استثمار آمنة ومستقرة.
دعم مستمر وتحقيق للعدالة الاجتماعية لأعضاء الجهات القضائية
تعكس هذه المبادرات التزام صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية بتحقيق العدالة الاجتماعية
والدعم المالي الفوري للمستحقين، وخاصة في مرحلة ما بعد التقاعد، مما يعزز ثقة الأعضاء
في النظام التأميني، ويؤكد الدور المحوري للنقابة في خدمة العاملين بالنيابات والمحاكم.
