ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا للمجموعة

الوزارية الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس

لمناقشة مستجدات الملف الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

تراجع التضخم العام والأساسي في مصر خلال 2025

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع استعرض أبرز التطورات في معدل التضخم في مصر، والذي شهد تراجعًا

ملحوظًا خلال عام 2025 فقد انخفض معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس

مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام كما شهد معدل التضخم الأساسي انخفاضًا

كبيرًا، من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس، بعد أن كان قد بلغ ذروته في

نهاية عام 2023 مقتربًا من 40% وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق

بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وانعكاسًا لانخفاض أسعار السلع الغذائية، والتباطؤ

في معدلات الزيادة الشهرية للأسعار، بالإضافة إلى تعافي الأسواق من الصدمات الاقتصادية السابقة.

 رئيس الوزراء: نجاح إصدار جديد من الصكوك السيادية المصرية

من ضمن الملفات المهمة التي ناقشها الاجتماع، نجاح وزارة المالية المصرية في إصدار

طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات

الاكتتاب 9 مليارات دولار، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الناتج المحلي الإجمالي في مصر

خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 5%

منذ ثلاث سنوات، مع انخفاض التضخم، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، واستمرار الزخم الإيجابي

في المؤشرات الاقتصادية.

حوكمة الاستثمارات العامة وأثرها في ضبط الإنفاق

 رئيس الوزراء ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتي ساهمت في حصر الشركات

والهيئات المملوكة للدولة بدقة، ما ساعد في ضبط الإنفاق العام وتحسين أرقام الاستثمارات في الناتج المحلي.

 رئيس الوزراء: مستهدفات طموحة للصادرات وتقليص العجز التجاري

كما تناول الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات

المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليص العجز التجاري

دون فرض قيود على الاستيراد وأكد الاجتماع أن الوثيقة تضع الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات

الإنتاجية التصديرية، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات

التجارية الضارة، إلى جانب تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل للقيود التقليدية.