أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام
والخاص يشكلان الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، ودمج
الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق الشمول المالي والتأميني.
التحول الرقمي ودوره في تطوير منتجات التأمين الشامل منخفضة التكلفة
وأشار الاتحاد إلى أن التحول الرقمي في صناعة التأمين يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منتجات
تأمينية مرنة ومنخفضة التكلفة تلبي احتياجات الشرائح غير المخدومة، مما يدعم جهود الدولة
في تحقيق الشمول المالي والتأميني. ويأتي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف
المحمولة، المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمية، ليُسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات
الاشتراك والسداد، وجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وشفافية.
تقليص الفجوة بين الحضر والريف عبر الحلول الرقمية
ساهمت الحلول الرقمية في تمكين شركات التأمين من الوصول إلى العملاء في المناطق
الريفية والنائية، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على الخدمات
المالية، ويعزز من فرص دمج الفئات الهشة ضمن مظلة الحماية التأمينية.
أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم التأمين الشامل
شدد الاتحاد المصري للتأمين على دور الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين والمؤسسات
المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) ومنظمات المجتمع المدني في تصميم حلول
تأمينية مبتكرة تستهدف العمالة غير المنتظمة، والمشروعات الصغيرة، والمزارعين، والأسر منخفضة
الدخل وأكد أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على وجود بيئة تنظيمية داعمة تشجع على الابتكار،
مع توفير حوافز لتطوير منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بالقطاع
من خلال التدريب ونقل الخبرات الدولية.
تجارب دولية ناجحة ودور السوق المصرية في تحقيق الشمول التأميني
بيّن الاتحاد أن التجارب العالمية، خصوصًا في دول إفريقية وآسيوية، أظهرت قدرة الابتكار
والتحول الرقمي على مضاعفة معدلات الشمول التأميني خلال فترات وجيزة.
وأكد أن السوق المصرية تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، واستراتيجية وطنية واضحة
نحو التحول الرقمي، مما يؤهلها لتحقيق إنجازات مماثلة في توسيع نطاق التأمين الشامل ودعم الاقتصاد غير الرسمي.
الابتكار والشراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
في ختام تصريحه، أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار في منتجات التأمين وتعزيز الشراكات
الفاعلة يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، ما يدعم مفهوم
التنمية المستدامة ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المستقبلية.
