كشف الاتحاد المصري للتأمين، استنادًا إلى التقرير السنوي لشبكة التأمين متناهي الصغر (MIN)
لعام 2024، عن نمو ملحوظ في عدد المستفيدين من التامين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة
حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليون شخص
في 2023، بزيادة بلغت نحو 4%.
نمو سوق التامين متناهي الصغر وأهميته في الأسواق الناشئة
أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في التامين متناهي الصغر إلى 6.2 مليار دولار
خلال عام 2024، مقابل 5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تزايد الطلب على منتجات
التأمين منخفضة التكلفة الموجهة للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويُعد التامين متناهي الصغر أداة تنموية هامة تساهم في تعزيز الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الفجوة التأمينية الضخمة وفرص النمو المستقبلية
رغم هذه الأرقام الإيجابية، يوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم، أي نحو 4 مليارات
شخص، لا يزالون خارج مظلة الحماية التأمينية، مما يشير إلى وجود فجوة تأمينية كبيرة وفرص
سوقية ضخمة لشركات التأمين لتوسيع انتشارها في الأسواق النامية.
ويوصي التقرير بضرورة تدخل الحكومات والجهات الرقابية لدعم نماذج الأعمال المبتكرة وتشجيع
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعوق
انتشار التأمين منخفض التكلفة.
التامين الزراعي: محور رئيسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أظهرت بيانات التقرير تباينًا بين عدد المستفيدين وإجمالي الأقساط المحصلة في خطوط
الإنتاج المختلفة، حيث جاء التامين الزراعي في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين،
لكنه حقق أعلى الإيرادات بفضل الدعم الحكومي في العديد من الدول النامية.
ويُعد التأمين الزراعي عنصرًا حيويًا في حماية سبل عيش المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي،
مما يجعله جزءًا أساسيًا من سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
التوجه نحو التحول الرقمي والتأمين الشامل في الأسواق الناشئة
أكد الاتحاد المصري للتامين أن نتائج التقرير تؤكد ضرورة تسريع التحول نحو التامين الشامل
في الأسواق النامية عبر تبني الحلول الرقمية، وتطوير منتجات تأمينية مرنة ومبسطة تلبي
احتياجات الفئات غير المخدومة وأشار إلى أن التامين متناهي الصغر لم يعد مجرد نشاط محدود،
بل أصبح أداة تنموية رئيسية تعزز القدرة على الصمود الاقتصادي ومواجهة الأزمات.
