اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد الموافق 1 أكتوبر 2025، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة قضاة مصر، مؤكدًا تقديره الكبير للدور الوطني الذي تقوم به السلطة القضائية في حماية الدستور، وإرساء سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين.

الرئيس السيسي: الدولة حريصة على ترسيخ العدالة الناجزة

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على حرص الدولة على استقلال القضاء المصري كركيزة أساسية لضمان العدالة الناجزة، مشددًا على أن التدخل في شؤون القضاء أمر مرفوض تمامًا.

وأوضح سيادته أن تحقيق العدالة يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز قدرتها على الفصل السريع في القضايا.

وزير العدل: تطوير تقني شامل في الجهات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة

من جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن امتنانه للرئيس على اهتمامه المستمر بالمنظومة القضائية، مشيرًا إلى تحديثات تقنية متقدمة شهدتها الجهات القضائية بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

الهيئات القضائية تؤكد التزامها بمبادئ العدالة والمساواة

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية استمرارهم في أداء رسالتهم لتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، معربين عن تقديرهم لحرص الرئيس السيسي على دعم القضاء ومكانته في الدولة.

أبرز الحضور في الاجتماع

ضم الاجتماع عددًا من كبار رجال القضاء، بينهم:

• المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا

• المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد – رئيس محكمة النقض

• المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة

• المستشار محمد شوقي عياد – النائب العام

• اللواء أ.ح. حاتم الجزار – رئيس هيئة القضاء العسكري

• المستشار محمد أحمد خليل حافظ – رئيس هيئة النيابة الإدارية

• المستشار صلاح الدين محمود مجاهد – مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات القضائية

يوم القضاء المصري.. مناسبة وطنية لترسيخ العدالة

يعكس احتفال الدولة بـ يوم القضاء المصري تقديرًا لدور القضاء كضامن أساسي لحقوق المواطنين وحاميًا لسيادة القانون. ويؤكد الاجتماع على التزام القيادة السياسية بمواصلة تطوير البنية القضائية، بما يدعم العدالة والمساواة في الجمهورية الجديدة.