فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة ،وقعت كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكولا للتعاون يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إن الشركات الناشئة أصبحت أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر، حيث شهد هذا القطاع ازدهارا ملحوظا ونموًا مضطردا في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.
وأضاف محفوظ أن الهيئات الثلاث تعاونت مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة لصياغة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد ومن ضمن هذه الإجراءات:
1- ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.
2- اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم convertible notes.
3- اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسي للشركات بحيث يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به.
4- اعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من ايداع ثمن الشراء في البنوك.
5- تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقا لاتفاق المساهمين.
6- إمكانية الاستعانة بشركة مصر المقاصة كوسيط escrow agent في عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها.
وينص بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.
ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.
كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.
جدير بالذكر أن هيئة “إيتيدا” قامت بوضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية العالمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.
