استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مؤسسة S&P Global، برئاسة السيد روبرتو سيفون أريفالو (رئيس تصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف)، والسيد بنيامين يونغ، المدير التنفيذي لتصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تناول الاجتماع مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، آفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

حضر أيضًا ممثلون من وزارة المالية، البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى وفد من بنك جي بي مورغان.

رؤية إصلاحية شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية

استعرض وزير الاستثمار رؤية الحكومة الاقتصادية التي تركز على سياسات متكاملة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو المستدام عبر:

• إصلاحات مالية ونقدية وتجارية

• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

• تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

• رفع التنافسية المصرية إقليمياً ودولياً

وأكد أن الإصلاحات الضريبية بدأت تُحدث أثرًا إيجابيًا في ثقة المستثمرين، مع إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف التي تقع على المستثمرين من جهات متعددة.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمستثمرين

• تم إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص بالتعاون مع 41 جهة حكومية، وتشمل 389 ترخيصًا، لضمان إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا.

• تجري وزارة الاستثمار العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، كواجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين في كافة مراحل مشروعاتهم.

• تم تجربة إعادة هندسة الإجراءات في أربعة أنشطة اقتصادية، مع تبسيط ملحوظ يُمهّد لتعميم النموذج.

إصلاحات جمارك وتجارة وطنية لتعزيز القدرة التصديرية

• خفّضت الحكومة متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف أن يصل إلى يومين بدعم من إجراءات إضافية.

• وضعت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة كمرشد استراتيجي للتجارة المحلية والدولية، مع تركيز على تنويع الصادرات، فتح الأسواق، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

التقدم نحو تقرير “جاهزية الأعمال” وأهداف تنافسية عالمية

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تجري استعدادات لتقرير Business Ready الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عبر تحليل فجوات الأداء الذي أوضح أن 60% من الإصلاحات المطلوبة قابلة للتنفيذ في خلال 9 أشهر، مما يعزز فرص مصر في التقدم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

إشادة من S&P Global وتجديد الثقة

أعرب ممثلو S&P Global عن تقديرهم للتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مثنيين على التنسيق بين وزارة الاستثمار، وزارة المالية، والبنك المركزي، وسرعة الإجراءات التي تستهدف تحسين الجدارة الائتمانية لمصر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.