حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات والمديريات الزراعية

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة بتكليف كافة أجهزة الوزارة المعنية

بشن حملات تفتيش دورية ومفاجئة على المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع محافظات

الجمهورية، وذلك بهدف ضبط الأداء الإداري والفني وضمان تيسير الخدمات الزراعية للفلاح المصري.

وشدد الوزير على أن تلك الحملات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الحوكمة ومتابعة جودة الخدمات

الزراعية، والتأكد من تنفيذ السياسات الزراعية بكفاءة داخل القرى والمدن، وخاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة”.

 ضبط مخالفات وتجاوزات في بعض الجمعيات الزراعية

وأكد وزير الزراعة أن الحملات التفتيشية كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في بعض الجمعيات الزراعية

من بينها تسريب كميات من الأسمدة المدعمة إلى خارج الجمعيات، وضبط تقاوي زراعية غير صالحة

للاستخدام، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين.

وأشار فاروق إلى أن بعض تلك الجمعيات تُدار من قبل أفراد غير مؤهلين، مما أدى إلى تعطيل

مصالح المزارعين والتلاعب في أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو أمر لن يتم التهاون معه مطلقًا.

 دعم الفلاح المصري خط أحمر

جدد وزير الزراعة التأكيد على أن وزارة الزراعة لن تسمح بالإضرار بحقوق الفلاح المصري أو التلاعب

بمقدراته الزراعية، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في أي تجاوز سيتم محاسبته قانونيًا دون استثناء.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجانًا رقابية متخصصة، لمتابعة الأسمدة المدعمة، منافذ بيع التقاوي والمبيدات

ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان سلامتها وصلاحيتها ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

 استبعاد قيادات زراعية ببني سويف بسبب المخالفات

في سياق متصل، قرر وزير الزراعة استبعاد عدد من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف

بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين.

ووجه فاروق بإحالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 متابعة مباشرة من الوزير وتلقي الشكاوى شخصيًا

لفت البيان الصادر عن وزارة الزراعة إلى أن الوزير علاء فاروق يتابع شخصيًا شكاوى المواطنين

والمزارعين، سواء ما يُرفع إليه مباشرة أو ما يتم رصده من خلال لجان التفتيش، في إطار الحرص

على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم الزراعي لمستحقيه تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة

أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضبط منظومة العمل الزراعي، وتحقيق الرقابة الفاعلة على الجمعيات

والمؤسسات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفقًا لمبادئ

الشفافية والنزاهة والمحاسبة.