في إطار جهوده المستمرة لحماية خصوصية المستخدمين ومواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية
المزعجة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيمية وفنية
جديدة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس 2025، تهدف إلى فصل أجهزة المحمول
التي تم رصد استخدامها في إجراء مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط المعتمدة.
إجراءات فنية لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتكرار شكاوى المواطنين من المكالمات المزعجة
التي ترد إليهم دون رغبتهم، ولضمان حماية حقوق وخصوصية المستخدمين في التعامل
مع خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الأجهزة التي يثبت استخدامها في المكالمات الإعلانية المخالفة
ستُفصل عن الخدمة بشكل مباشر.
تنظيم قانوني مسبق لحماية المستخدمين
وكان الجهاز قد أقر سابقًا قواعد تنظيمية لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات
الترويجية والتجارية، تتيح للمستخدمين معرفة هوية الجهة المتصلة قبل الرد
حيث تم تسجيل أكثر من مليون خط بهذه الخدمة منذ إطلاقها العام الماضي. وتمنح هذه الخدمة
للمواطنين حرية الرد أو تجاهل المكالمات الإعلانية بناءً على معلومات واضحة عن هوية المتصل.
تحذير للشركات والمستخدمين غير المسجلين
وحذّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع الشركات والأفراد الذين ما زالوا يجرون مكالمات
ترويجية عبر شبكات المحمول أو الخطوط الأرضية دون تسجيل بياناتهم في الخدمة
بضرورة التواصل العاجل مع شركات الاتصالات التابعين لها لتسجيل الأرقام ونوع النشاط
الترويجي، لتجنب فصل الأجهزة المستخدمة في هذه المكالمات المخالفة.
عقوبات قانونية للمخالفين
أكد الجهاز أنه إلى جانب الإجراءات الفنية، فإنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية
ضد الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات قد تعرض الشركات لـ عقوبات
بالحبس والغرامة طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
والقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قنوات الإبلاغ عن المكالمات المزعجة
ولتمكين المواطنين من التصدي لهذه الظاهرة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
عدة قنوات رسمية للإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو المزعجة، تشمل:
مراكز اتصال شركات المحمول
مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الخط الساخن 155
تطبيق My NTRA
الموقع الإلكتروني المخصص: fraud.tra.gov.eg
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهادفة إلى ضمان جودة
الخدمة، وحماية بيانات وخصوصية المستخدمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بشكل قانوني
وآمن في السوق المصري، بما يحقق بيئة اتصالات أكثر انضباطًا وتنظيمًا.
