وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون
لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وشملت التعديلات تعريفاً محدثاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفاء السيارات المخصصة لهم من الضرائب
الجمركية وفق شروط محددة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على التزوير واستغلال حقوق ذوي الإعاقة.
تشديد العقوبات لحماية حقوق ذوي الإعاقة
نص التعديل على معاقبة المزورين والمستغلين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن والغرامات المالية،
مع التأكيد على استرداد الحقوق التي تم الحصول عليها بغير وجه حق.
تعديل قانون الملاحة الداخلية لتعزيز السلامة النهرية
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، بتشديد العقوبات على
مخالفات السلامة البحرية ومخالفات إبراز التراخيص، بهدف تحسين جودة النقل النهري وحماية أرواح المواطنين.
تخصيص أراضٍ لتطوير ميناء العريش وربطه بالسكة الحديد
تمت الموافقة على إعادة تخصيص أراضٍ لصالح وزارة النقل لتطوير ميناء العريش بشمال سيناء وتنفيذ وصلة
ربط الميناء بخط السكة الحديد بين بئر العبد والعريش ورأس النقب.
بيع أرض صناعية بالمنوفية لشركة بتروجاس
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة المنوفية بيع قطعة أرض صناعية
بمساحة 8 أفدنة بمدينة قويسنا لشركة الغازات البترولية “بتروجاس”.
اعتماد 8 مشروعات نفع عام في محافظات مختلفة
وافق المجلس على إقامة مشروعات نفع عام تشمل معاهد دينية، مدارس، مستشفى خيري،
مخازن منظومة التغذية المدرسية، ومحطة تخفيض ضغط بالعديد من المحافظات مثل بني سويف،
الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والنوبارية.
تقنين أوضاع مخالفات البناء في المنيا وقنا
وافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا،
لإعمال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
موافقات على تعاقدات هامة لوزارات الصحة والموارد المائية والإسكان
تمت الموافقة على طلبات تعاقد وزارات الصحة، الموارد المائية، والإسكان مع جهات مختلفة لتنفيذ
مشروعات تطويرية وتأمينية وصيانة في عدة محافظات ومشروعات دعم فني لمنظومة التمويل العقاري.
ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم التصرف في الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”
أو الطلبات الرسمية، مع تحديد ضوابط السداد وقيود التنازل عن الأراضي، وتحديد أسعار التصرف
للأراضي الصناعية في المحافظات المختلفة اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026.
