قام وزير العمل محمد جبران بزيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل الضبعة والعلمين بمحافظة مطروح
في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية، بما يتناسب
مع الاحتياجات الحالية لمشروعات حيوية مثل المشروع النووي في الضبعة.
وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في المكتبين، مع توجيه بعض القرارات الهامة لضمان تسهيل الإجراءات وتنظيم سوق العمل.
غلق مكتب عمل العلمين وتوفير بديل يتناسب مع الهوية البصرية للوزارة
خلال زيارته، وجه وزير العمل بغلق مكتب عمل العلمين، وذلك بعد الاطلاع على الأوضاع الحالية
مع توجيه تعليمات بتوفير بديل فوري للمكتب بما يتماشى مع الهوية البصرية للوزارة.
يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب العمل بشكل يتماشى مع معايير التحديث
والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
تحسين سير العمل بمكتب عمل الضبعة وتوفير الدعم لخدمة مشروع الضبعة النووي
في مكتب عمل الضبعة، أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل خدمة للعمالة الأجنبية
خاصةً في إطار المشروع النووي الضخم في المنطقة.
وتحدث الوزير مع العاملين بالمكتب ووجههم لتوفير خدمات متكاملة للعمالة الأجنبية، مع تسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل
وتوفير خدمات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.
وزير العمل: توجيهات بتطوير مكتب عمل الضبعة وتعزيز أنشطته
في إطار استعدادات الوزارة لتلبية احتياجات العمالة المرتبطة بمشروع الضبعة النووي
تفقد الوزير قطعة أرض مخصصة لتوسعة الأنشطة المختلفة لمكتب عمل الضبعة
ووجه الوزير بضرورة تطوير هذه الأرض لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الشركات العاملة في المشروع النووي لتوفير كوادر مدربة
بما يعزز من التوظيف المحلي.
التعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية في مشاريع ضخمة
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير آلاف الكوادر المدربة للعمل في مشاريع
حيوية مثل الضبعة النووي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الشركات العاملة
في هذا المجال لتوفير التدريب المهني المتخصص.
كما شدد على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف المشروعات.
تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة العمل في مصر، وخاصة في المشروعات الكبرى
مثل مشروع الضبعة النووي، من خلال تطوير البنية التحتية للمكاتب وتسهيل الإجراءات الخاصة
بالعمالة الأجنبية.
وتسعى الوزارة إلى تأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
