استقرار أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني عشر بعد تثبيت الفائدة
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات الاثنين 14 يوليو 2025، وذلك للأسبوع
الثاني على التوالي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير.
هذه الخطوة ساهمت في تهدئة تقلبات سعر الذهب في مصر، خاصة في ظل التذبذب العالمي للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا للأعيرة المختلفة
وفق آخر تحديث لأسعار الذهب المحلية، سجلت الأعيرة الأكثر تداولًا اليوم ما يلي:
سعر الذهب عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام
سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا): 4660 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18: 3994 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14: 3106 جنيهات
ويعتمد تحديد سعر جرام الذهب في مصر على سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار محليًا، إلى جانب العرض
والطلب في السوق المحلي.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 37280 جنيهًا بدون مصنعية.
ويُفضل كثير من المصريين شراء الجنيه الذهب كأداة للادخار بسبب سهولة تداوله وإعادة بيعه.
أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر
يعد الذهب المستعمل خيارًا اقتصاديًا شائعًا لشراء الذهب دون مصنعية. وسجلت الأسعار اليوم:
عيار 24 مستعمل: 5302 جنيهًا
عيار 21 مستعمل: 4640 جنيهًا
عيار 18 مستعمل: 3977 جنيهًا
عيار 14 مستعمل: 3093 جنيهًا
ويتراوح فرق السعر بين الذهب المستعمل والجديد ما بين 20 إلى 50 جنيهًا للجرام، حسب حالة المشغولات الذهبية.
هل خسر من اشترى الذهب في يونيو؟.. تحرك الأسعار خلال 44 يومًا
توضح البيانات أن سعر الذهب عيار 21 بدأ في 2 يونيو عند 4700 جنيه، ووصل إلى 4900 جنيه في 14 يونيو،
ثم تراجع إلى 4600 جنيه بنهاية الشهر، ليستقر اليوم عند 4660 جنيهًا.
وبهذا، فإن من اشترى الذهب مطلع يونيو قد تكبّد خسارة تقريبية بنحو 80 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% لتسجل:
العقود الفورية: 3357.05 دولار للأوقية
العقود الآجلة: 3372.80 دولار للأوقية
ويُعزى الارتفاع إلى الزخم في الأسواق المالية العالمية وتوقعات تيسير السياسات النقدية ببعض الاقتصادات الكبرى.
تثبيت الفائدة من المركزي المصري وتأثيره على سوق الذهب
أعلن البنك المركزي المصريفي اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض،
مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
القرار ساهم في تقليل الضغط على سوق الذهب المحلي، وأدى إلى استقرار نسبي في الأسعار رغم التقلبات الخارجية.
