وزارة الصحة تُغلق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وتضبط منتحلي

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان سلامة الخدمات الصحية

المقدمة للمواطنين، أعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،

عن تنفيذ حملتين رقابيتين في محافظتي الجيزة وسوهاج، أسفرتا عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين

وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب.

تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

تأتي هذه الإجراءات الحاسمة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومكافحة أي ممارسات طبية غير قانونية تهدد الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالجيزة، بالتعاون مع وزارة الداخلية

أغلقت مركز “دايت بلس” للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ومعمله الملحق “بنتا لاب” في البدرشين، لعدم امتلاكهما التراخيص

اللازمة، ما يُعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

كما تبيّن أن الشخص القائم على إدارة المركز لا يحمل مؤهلًا طبيًا، ويمارس المهنة بدون ترخيص، في مخالفة واضحة للقانون

رقم 415 لسنة 1954 بشأن ممارسة مهنة الطب. وتم ضبط روشتات طبية وأدوات طبية تخص المركز، إلى جانب لافتة دعائية

تحمل ادعاءات مزيفة بمزاولة الطب.

ضبط مركز غير مرخص ومنتحل صفة طبيب في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، صرّح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية

بأن إدارة العلاج الحر تمكنت من ضبط شخص يدّعي كونه طبيبًا، ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص داخل منزله بدائرة قسم ثان سوهاج.

وأوضح “زكي” أن هذا المركز كان يروج لعلاجات غير علمية للأمراض المزمنة والأورام تحت اسم “الطب البديل”

مستغلًا ادعاءات كاذبة بحصوله على شهادات دكتوراه فخرية. كما تم ضبط أدوات حجامة مستعملة،

وأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، في ظل غياب تام لمعايير مكافحة العدوى، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة المواطنين

أكدت وزارة الصحة أنها ماضية في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على جميع العيادات والمراكز الطبية الخاصة

لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المراكز غير المرخصة والأفراد الذين ينتحلون صفة الأطباء.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة لضمان توفير رعاية صحية آمنة وقانونية،

وللتصدي لكافة صور الممارسات الطبية غير المشروعة التي تهدد حياة المواطنين.