وزير المالية: تعزيز دور “البريكس” في مواجهة تحديات الديون العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لدول مجموعة البريكس، أهمية تعظيم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجموعة في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

خاصةً لدى الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة.

وأشار الوزير إلى أن دول البريكس قادرة على دفع مبادرات مثل مبادلة الديون باستثمارات، إلى جانب استخدام أدوات تمويلية

جديدة تدعم جهود التنمية المستدامة وتعزز مرونة الاقتصاد العالمي.

وزير المالية: التعددية الاقتصادية من أجل نظام عالمي أكثر توازنًا

شدد كجوك على أهمية الدفع نحو ترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا، معتبرًا ذلك ضرورة لتحقيق نمو شامل ومستدام

لا سيما في ظل ما تشهده الأسواق الناشئة من تأثيرات سلبية نتيجة زيادة التعريفات الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين

على الساحة الاقتصادية العالمية وأضاف أن التعاون الوثيق بين دول البريكس سيسهم في الحد من تداعيات الأزمات العالمية

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وزير المالية: دعم تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة

أكد الوزير ضرورة استكشاف أدوات تمويلية ميسرة يمكن أن تتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية في البنية التحتية والطاقة

المتجددة والبنية التحتية الرقمية، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة فرص النمو الاقتصادي

في دول البريكس والدول النامية على حد سواء.

شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية

وأوضح كجوك أن مصر تدعم بقوة الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، كأحد الآليات الحيوية لتحقيق الأهداف التنموية

المشتركة، مشيرًا إلى أن منصة الاستثمار الجديدة التي تم إطلاقها ضمن المبادرات الحديثة تعتبر أداة واعدة لـ تعبئة رأس المال

الخاص والمختلط، لتمويل المشروعات الاستراتيجية في دول البريكس.

مواجهة تغير المناخ من خلال التعاون وتبادل الخبرات

وفي إطار الاستعداد لمواجهة التحديات المناخية، أشار كجوك إلى أهمية بناء القدرات الوطنية لدول البريكس

من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية لمخاطر المناخ ويضمن استمرارية التنمية

في ظل التغيرات البيئية المتسارعة أكد وزير المالية في ختام كلمته أن التكامل الاقتصادي بين دول البريكس

والتعاون مع الأطراف الدولية كافة، يمثلان حجر الزاوية لضمان قيام نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا وتوازنًا

يتيح للدول النامية والمتوسطة فرصًا عادلة لتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للأزمات المالية والبيئية المتلاحقة.