وزير المالية: نعمل على تعزيز التعاون الدولي لضمان تمويل تنموي شامل لأفريقيا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية
لأفريقيا، أن هناك تطلعًا قويًا لتعزيز التعاون الأفريقي والدولي بهدف ضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يدعم مسارات التنمية في القارة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الجانبين في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المنعقد في إسبانيا.
مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية
أوضح كجوك أهمية مواءمة السياسات التنموية مع برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذا التوافق
يضمن تعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية المستدامة، مع ضرورة اتساق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
وأشار إلى أن مصر حريصة على البناء على شراكاتها الممتدة مع الأمم المتحدة بما يعزز الاستقرار المالي
ويحقق نموًا اقتصاديًا عادلًا وشاملًا في القارة.
حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون في أفريقيا
لفت وزير المالية إلى أن القارة الأفريقية بحاجة ملحّة إلى حلول تمويلية مبتكرة للتغلب على أزمة الديون المتفاقمة
مع ضرورة توفير أدوات مالية مرنة تتوافق مع التحديات التي تواجهها دول القارة.
وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر نظم تمويل عادلة تدعم جهود الدول النامية في الخروج من الأزمات المالية.
أولوية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية
شدد كجوك على أن تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة اقتصادية لا غنى عنها لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل
مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الدولية يشكل محورًا استراتيجيًا في دعم الاستقرار والنمو في أفريقيا.
وأكد أن البيئة الاستثمارية في أفريقيا تحتاج إلى تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية العالمية.
تمويل الاقتصاد الأخضر والرقمي يحتاج إلى أدوات مرنة
وأشار وزير المالية إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي يتطلب توفير آليات تمويل مرنة ومستدامة
مشددًا على أن الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي يجب أن يحظى بأولوية قصوى في التمويل الدولي.
ضرورة بناء بيئة تمويل إنمائي عادلة لأفريقيا
واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على ضرورة خلق بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا، تسهم في تجاوز التحديات المناخية
والاقتصادية التي تواجهها أفريقيا، موضحًا أن الشراكة مع الأمم المتحدة تظل ركيزة مهمة لدعم النمو الاقتصادي العادل
وتعزيز جهود التنمية الشاملة في القارة.
