افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية في القاهرة بعنوان

“قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص” والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال.

وتناول خلالها القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد على أهدافه في تحقيق

التوازن بين طرفي الإنتاج وتعزيز بيئة العمل.

قانون العمل الجديد: تعزيز العدالة والفرص الاستثمارية

أوضح الوزير جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،

فضلاً عن تشجيع الاستثمار في السوق المصري.

وبيّن أن القانون يراعي معايير العمل الدولية ويعتمد على أسس علمية لضمان حماية حقوق

العمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وزير العمل : تعديل القانون لتحسين بيئة العمل وحماية العمال

أشار جبران إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر،

وخاصةً من خلال ضمان حقوق العمال وتعزيز آليات الأجور كما يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا

بحماية العمالة غير المنتظمة، مع تعزيز الرقابة على سلامة وصحة العاملين في كافة المنشآت.

وزير العمل : القانون الجديد يواكب تحديات المهن المستقبلية

من أبرز مزايا القانون الجديد، أنه يضع آليات مرنة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الحديثة.

وأكد جبران أن هذا التوجه يعد خطوة هامة نحو المستقبل، مع مراعاة التغيرات المتسارعة في سوق

العمل وظهور مجالات مهنية جديدة قد تطرأ في السنوات القادمة.

التعديلات الهامة في آلية الأجور وحقوق العمال

أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يتضمن تعديلات حاسمة على آلية الأجور، حيث يُقر المجلس

القومي للأجور صلاحيات جديدة لضمان عدالة الأجور وربطها بالإنتاج. كما يركز القانون على تقنين

العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت لضمان تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بشكل فعال.

تعزيز حماية حقوق العمال ضد التحرش والتنمر

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون هو مواجهة مشكلة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل.

كما تم تضمين مواد قانونية تعالج أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، حيث يُحظر استخدامها

من قبل أصحاب العمل كذريعة لإنهاء الخدمة.

توطيد العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

أصبح توثيق العقود إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، مما يضمن وضوح شروط العمل مثل طبيعة الوظيفة،

مدة العقد، والراتب ما أن القانون يقدم تخفيضات لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال،

مما يساعد في تخفيف العبء المالي عليهم ويعزز بيئة العمل المشجعة على الاستثمار

يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر مع مراعاة التحديات المستقبلية

في سوق العمل، مما يضمن تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.