عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع ممثلي ومسؤولي الهيئات الثلاث المُشرفة على منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال ميكنة النظام الصحي الشامل في مصر.

عرض تفصيلي لمعدلات التنفيذ في المحافظات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع نتائج تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود جميع الهيئات المعنية بالمنظومة الجديدة.

كما اطلع عبدالغفار على عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، والموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق النظام في باقي المحافظات، وذلك وفقًا لخطة التحول الرقمي التي تمتد من عام 2018 وحتى 2026.

توجيهات بالإسراع في التحول الرقمي لضمان جودة الرعاية الصحية

شدد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال ميكنة التأمين الصحي الشامل، لما لها من دور حاسم في تقديم خدمات صحية مميكنة تعتمد على بيانات دقيقة. وأكد أن هذا التحول يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية ويعزز كفاءة تقديم الخدمات ضمن النظام الصحي الحديث في مصر.

التزام بالجدول الزمني وتحقيق الاستدامة الفنية والمالية

أكد الوزير أهمية الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التحول الرقمي في التأمين الصحي، مع متابعة دورية للموقف التنفيذي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة.

حضور موسع لقيادات الهيئات الثلاث وممثلي شركات التكنولوجيا

شارك في الاجتماع عدد كبير من مسؤولي الوزارة والهيئات المعنية، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير للتحول الرقمي. كما حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من ممثلي شركات التكنولوجيا المنفذة لمشروعات الميكنة.

مصر تمضي قدمًا نحو رقمنة التأمين الصحي الشامل

تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، وجعل منظومة التأمين الصحي الشامل نموذجًا يحتذى به في تقديم خدمات صحية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.