أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، حوارًا مفتوحًا مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،

استعرضت خلاله جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ضمن استراتيجية الحكومة للفترة 2024-2027.

وأكدت الوزيرة أن خطة المساهمات الوطنية لمواجهة تغير المناخ حتى 2030 تتطلب تمويلاً يفوق

300 مليار دولار، مشددة على أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في هذا المسار.

تعزيز دور القطاع الخاص والطاقة المتجددة

أكدت الوزيرة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة،

والتكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، مع استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إلى التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، حيث تم توفير تمويل

يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات

بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.

كما أوضحت أن برنامج “نوفي” يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه

والزراعة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات.

حماية البيئة البحرية وإعلان محميات طبيعية

أعلنت الوزيرة عن خطة لإعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية بالكامل، حيث تم بالفعل إعلان 50%

من الشعاب المرجانية محمية.

كما سيتم العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتم متابعة وتحديث خطط “تمنطق” لكل محمية كل ثلاث سنوات، مع اعتمادها من مجلس إدارة

جهاز شؤون البيئة.

كما أشارت إلى انطلاق مشروعات بيئية كبرى في يوليو المقبل في البحر الأحمر والغردقة بتمويل

15 مليون دولار بمشاركة قوية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء”

لتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية.

استراتيجية الاقتصاد الدائري وفرص الاستثمار البيئي

تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني

والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2025.

وتم توفير 65 فرصة استثمارية بيئية مختلفة، مع إطلاق دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء

وآلية رقمية لتقييم الأداء البيئي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر

للاستثمار البيئي والمناخي.

الحد من التلوث البلاستيكي ومبادرات بيئية وطنية

أعلنت الوزيرة استعداد مصر لصك دولي ملزم قانونيًا للحد من التلوث البلاستيكي

مقرر إقراره في أغسطس 2025، مؤكدة أهمية دور مصر كلاعب قوي في هذا الملف البيئي والصحي.

كما أطلقت الوزارة مبادرة “قللها” للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية

أحادية الاستخدام، كخطوة أولى نحو بدائل أكثر استدامة.

الصناعة الخضراء ودعم التصدير

في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ستنطلق مبادرة “الصناعة الخضراء”

في يناير 2026 بتمويل 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي،

لدعم التصدير والالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاقية CBAM، مما يعزز فرص الشركات المصرية

في الأسواق العالمية.

التخطيط الرقمي وأرشفة الملفات البيئية

تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل في وزارة البيئة لجميع الملفات البيئية، مع تشكيل فرق

عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي، لضمان متابعة وتكامل الجهود البيئية

على كافة المستويات.