عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني

للإصلاحات الهيكلية، في إطار “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة

بالشق الاقتصادي، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن 152 إجراءً تنفذه 18 جهة مختلفة.

وأضافت أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود،

تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع، الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

ودعم الموازنة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كما عرضت جهود وزارة التخطيط في التفاوض مع المفوضية الأوروبية

بشأن المرحلة الثانية من الآلية، إلى جانب الموقف الحالي من مراجعة التعليقات الواردة من الجهات الوطنية

حول مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي،

ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.