ناقش الاجتماع فلسفة إنشاء مراكز الإعاقة في 27 جامعة مصرية، واختصاصاتها، والخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز، والتحديات التي تواجه هذه المراكز، وكذلك التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة نحوها، وقدمت المشرف العام على المجلس عرضًا مفصلًا حول دور المجلس، ومجالات العمل ومتطلباته، وكذلك متطلبات الطلاب من ذوي الإعاقة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أشارت “المشرف العام على المجلس” خلال كلمتها في الاجتماع، أن هذه المراكز تأتي تنفيذًا للقانون رقم (10) لسنة 2018، الذي تضمن فصلًا كاملًا عن الحق في التعليم،. اشتمل هذا الفصل على 8 مواد تلزم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق المساواة في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتنفيذ الخطط المختلفة لتوفير تعليم دامج لهم، وتعليم الموظفين والكوادر الأكاديمية لغات التواصل معهم، وكذلك إنشاء لجنة عليا بوزارة التعليم العالي بعضوية المجلس، وممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، وتضم فى تشكيلها أشخاصاً من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة.
