استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فيزا”
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.
دعم الحكومة المصرية للشركات الأجنبية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، كما أوضح أن مصر ستستضيف منتدى هامًا نهاية شهر مايو الجاري، يشارك فيه عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.
الشراكة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، باعتبارها إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. كما تطرق إلى التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية، الذي ساهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
استثمارات شركة “فيزا” في السوق المصرية
بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث تُعد السوق المصرية من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة. واستعرض خطط الشركة للتوسع في مصر، مشيرًا إلى توجهها نحو دعم التحول الرقمي من خلال برنامج بطاقة المواطن الموحدة، وإمكانية توسيع استخدامه في محافظات أخرى بعد نجاحه في بورسعيد.
مقترحات لتعزيز تدفق العملات الأجنبية
عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، التي تساعد على تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.
إدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل
ناقش ماكنيرني خطة الشركة لإدخال الدفع الإلكتروني في منظومة النقل، بما في ذلك القطارات والأتوبيسات، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
دراسة المقترحات وتعزيز الشمول المالي
دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المقدم من شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.
مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية
تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، مع استعراض التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط.
