قانون الايجارات القديمة يناقش اليوم بحضور 3 وزراء امام البرلمان .. تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة والمقدم من الحكومة.
قانون الايجارات القديمة يناقش اليوم بحضور 3 وزراء امام البرلمان
يحضر الاجتماع البرلماني ،اليوم ،3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .كما يحضر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وسيستعرض الأرقام والاحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.
شهد الاجتماع البرلماني أمس مناقشات واسعة، اتفق فيها الأغلبية مع المعارضة على ضرورة مراجعة صياغة المادة الخامسة من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الخامسة علي :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وفيما يتجه النواب إلي ضرورة إلغاء هذة المادة أو تعديلها بشكل يحقق للمستأجر استكمال عقده لتحقيق السلام الاجتماعي .تتمسك الحكومة بموقفها من ضرورة الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ تعديل القانون مع إمكانية مد الفترة لمدة أخري تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات جديدة ،لينتهي العمل نهائيا بقانون الإيجارات القديمة 2032 أو 2035.
كما تستكمل اللجنة النقاش حول المادة “7”الواردة فى ذات القانون والتى تواجه اعتراضات جنة من قبل النواب .وتنص المادة على يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
