وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA

وزيرة البيئة: ضرورة توحيد الصوت الأفريقي لرفع مطالب تمويل التكيف في المدن من الآليات التمويلية المختلفة

د. ياسمين فؤاد تعرض التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ من خلال الخطة الوطنية للتكيف

وتؤكد على ضرورة إعداد الدول الافريقية لخططها الوطنية للتكيف للوصول للتمويل المنشود

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن

والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA،

وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة

بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”،

والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات”

خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

ناقشت وزيرة البيئة آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية،

آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ،

والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر،

وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان،

حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل،

والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية،

ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ،

حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.

اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بالمبادرة الافريقية

وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف،

اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة،

مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة،

حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية

والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.

أشارت “فؤاد” الي اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر

كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ

أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر،

على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق،

مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع

المستوى حول الخسائر والأضرار، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).

تحدثت “فؤاد” عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ

وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ،

من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ،

مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها،

وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات،

والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.

اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ

ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف،

والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة،

والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم،

ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية،

حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.

جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية،

وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.