قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد اليابان أحد اقطاب الثورة الصناعية الرابعة يشير في سياسة تحقيق

مجتمع ذكي ومتوازن يشتهر بصناعة الربوتات بكميات كبيرة وضخمة على مستوى مما يجعل هدفه الدائم الحفاظ على الريادة

التي حققها على مدار عقود منصرمة

واشار طه إلى أن اليابان التي قامت برفع سعر الفائدة مرتين هذا العام ويبدو أنها اكتفت بهذا إلى الآن إذ

أبقى بنك اليابان (BoJ) بالإجماع على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند حوالي 0.25٪ خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري ،

ليبقيه عند أعلى مستوى منذ عام 2008، بما يتماشى مع إجماع السوق وتحليلاته و توقعاته. وأكد البنك المركزي الياباني انه لم

يكن في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر بعد رفعها مرتين هذا العام، في مارس ويوليو. وأشار طه إلى أن مجلس إدارة

البنك المركزي الياباني بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة الأسواق المالية وسط آراء متشددة من بعض أعضاء مجلس الإدارة.

واوضح طه أن بنك اليابان حافظ على تقييمه بأن الاقتصاد الياباني لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق انتعاش معتدل، على

الرغم من بعض نقاط الضعف. وألمح طه إلى أن الاستهلاك الخاص واصل اتجاهه التصاعدي، مدعوما بتحسن أرباح الشركات

والإنفاق التجاري. ومع ذلك، ظلت الصادرات والإنتاج الصناعي ثابتين نسبيا. وفيما يتعلق بالتضخم، اوضح طه ان الأرقام السنوية

تراوحت بين 2.5% و3.0%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات. وفي الوقت نفسه اوضح طه ، أن التوقعات اظهرت أن التضخم به

زيادة معتدلة، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تدريجياً

وأشار طه إلى أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع سعر الين الياباني نحو ١٤٣ ينًا للدولار كما ارتفع العائد على السندات الحكومية

اليابانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 0.86%، منتعشًا أكثر من أدنى مستوياته في شهر واحد و ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار

513 نقطة أو 1.38 % بنهاية الاسبوع .