أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين .

الذين يمتلكون حساب معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع .

إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية  16)سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، .

بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023.

 

ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليًا إلى 71.5%

 

يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير

حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر،

وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي

احتياجات الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.

 

هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة،

بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % في ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك

المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول

المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

 

على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو

51.5 % في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

 

معدلات الشمول المالي

 

وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.