استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت، وفق آخر تحديث في البنوك الحكومية والخاصة خاصة أكبر بنكين حكوميين
من حيث الأصول ، وهما بنكي الأهلي ومصر، وذلك بعد بيان البنك المركزي.
ورغم تحركه بشكل طفيف الخميس، مازال الدولار متراجعا عن أعلى قيمة سجلها يوم 24 يونيو سجل فيها نحو 48.46 جنيه
لكل دولار مقابل 48.30 جنيه اليوم، وتشير آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، إلى أنه متراجعا بنحو 2.55 جنيه
من أعلى سعر سجله وهو 50.85 جنيه في مارس الماضي.
واستقر الدولار مقابل الجنيه بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان رسمي تثبيت أسعار الفائدة ،
إذ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس 18-7-2024 ،
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
سعر الدولار في البنك المركزي
في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
- 1 دولار = 48.15 جنيه للشراء.
- 1 دولار = 48.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار البنك الأهلي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
- 1 دولار= 48.2 جنيه للشراء.
- 1 دولار= 48.3 جنيه للبيع.
بينما في بنك مصر
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
- 1 دولار = 48.2 جنيه للشراء.
- 1 دولار = 48.3 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:
- 1 دولار= 48.2 جنيه للشراء.
- 1 دولار= 48.3 جنيها للبيع.
عقوبات الإتجار في الدولار
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
