صرح النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، بتصريحات خاصة للاخبارية عن ما يستهدفه في الحكومة الجديدة،
حيث قال: نتمنى ان يكون هناك جديد، ونتمنى أن يكون هناك مجموعة اقتصادية قوية في الوزارة القادمة،
وأن يترأسها شخصية بمنصب نائب رئيس،
كما نتمنى أن يكون هناك وزير استثمار،
نتمنى أن يكون هناك وزير خاص بالتنمية الإدارية، ومهمته هي إصلاح وإعاده هيكلة الجهاز الحكومي للدولة،
نتمنى أن يكون هناك تبسيط وتسهيل لجميع الاجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة
سواء في الانشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية،
أو في الأنشطه الخدمية التي يحتاجها المواطنين،
وهذا سيتم عن طريق التحول الرقمي او إكمال التحول الرقمي بشكل واضح، وربط قواعد البيانات بعضها ببعض،
وأضاف أحمد القناوي: نتمنى أن تعمل الوزارة على ملف الدعم بشكل يكون به شفافية وحوكمة حتى يصل الدعم لمستحقيه بشكل كافي ومرضي،
نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق وإن كنا نحتاج لوزراء لهم طابع سياسي أكثر،
وعندهم الحس السياسي قوي بالاضافه للطابع المهني، وهو ما تفتقده الحكومه التي تقدمت باستقالتها.
يذكر أن حزب العدل قد أصدر بيانا يطالب الحكومة بالاستقالة،
فور إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية الشهر الجاري،
وقبيل أيام من تقديم حكومة د.مصطفى مدبولي استقالتها للسيد رئيس الجمهورية،
حيث كلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة،
تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية،
ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي،
مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص،
وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق،
وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
