عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية .

بينما أكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات ،

مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم

الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالى ٥٧ سيارة و ١٦٦ معدة ) ، وإنعكاس ذلك على سرعة

إتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات .

وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات

البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها ، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية

وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات ، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة

الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة .

بينما شدد الدكتور سويلم على أهمية إستمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالى

عدد ١٠٩٤٦ منشأ حالياً ، موجهاً بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى ٣٠١٦٥ منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة

الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى – تغطيات – سحارات – بوابات ….. إلخ ) ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط

والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة ، مع وضع خطة

تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها .

بينما وجه الدكتور سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (٢١٥) معدة

وعدد (٧٤٥) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( عدد

٥٠٢ محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها ، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات ، وإيجاد الحلول اللازمة

للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات .

بينما أكد سيادته على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية

التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل .