قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”،

إن الشركة منحت تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف عبد الحميد أن الشركة تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن عدد عملاء شركة “الأولى” بلغ 37 ألف عميل، وجميع طلبات التمويل العقارى تتم إلكترونيا، ولا توجد أى معاملات يدوية.

وقال عبد الحميد إن شركة “الأولي” قامت بعملية توريق خلال شهر مارس الماضى بقيمة نحو مليار جنيه

لمديونية قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما ستنفذ الشركة عملية توريق بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجارى، لمديونية تبلغ 1.5 مليار جنيه أيضا.

وأضاف أن شركة “الأولى” تتيح كافة وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى أو التحويل النقدى أو عن طريق فورى، أو الإيداع فى حساب الشركة.

وأوضح عبد الحميد أن نسب التعثر لدى شركة “الأولى” ضعيفة

حيث وصلت إلى اقل من 1.6% بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فى حين شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر اكتوبر .

3 حلول لمواجهة تعثر العملاء

كما قال إن الشركة وضعت 3 حلول لمواجهة تعثر العملاء أولها عندما تكون فترة التعثر مؤقتة فيتم جدولة المديونية

من قبل الشركة، ولكن فى حالة كان العميل يمر بضائقة طويلة ننصحه ببيع الوحدة

لمشترى آخر يقوم بتسديد المديونية للشركة ويسدد للعميل باقى أمواله.

كما أضاف عبد الحميد، أن الحل الثالث يتمثل فى قيام الشركة

بالاستحواذ على الوحدة وبيعها فى مزاد علنى وسداد مديونية العميل.

بينما أوضح أنه يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين،

الأولى إلغاء قرار إيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات

تحت الإنشاء الصادر من البنك المركزى فى عام ٢٠٠٧ على ان توضع ضوابط لتفادى التمويل المزدوج .

الشركة تعتزم إجراء عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام

كما قال إن بعض المطورين حصلوا على تمويلات لمشروعاتهم ويتم تمويل العميل على نفس الوحدة

من خلال آلية التمويل العقارى، ما يؤدى لوجود تمويلين لوحدة واحدة،

وهو ما تسبب فى مشكلات بتمويلات البنوك والشركات.

كما أضاف أن الأمر الثانى الذى أدى لوقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين

عن التسليم لفترات زمنية كبيرة، مما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم

بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل العقارى تمويل هذه الوحدات طواعية

وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته فى القانون.

كما أكد أن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة لها سلطة على العميل والمطور والممول،

وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.

وقال إن حجم التمويلات انخفض خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات،

فمنذ عامين كان العميل يشترى وحدة بـ1.25 مليون جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف جنيه مقدم

ولكى يحصل على المليون جنيه كتمويل يحتاج إلى أن يكون دخله 35 ألف جنيها شهريا.

وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة أصبح الدخل المطلوب للحصول على نغطفسةالمبلغ هو ٤٦ الف جنيه

أسعار الفائدة ستعاود الانخفاض عقب تراجع معدلات التضخم

كما تابع عبد الحميد: “تزامن مع ذلك ارتفاع سعر الوحدة، فالوحدة التى كان سعرها مليون

و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حاليًا، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقارى”.

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة لا يعتبر أزمة طويلة الأجل، فمثلا فى عام ٢٠١٦ ارتفعت أسعار الفائدة

بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعى.

كما قال عبد الحميد، إن هدف شركة “الأولى” منذ إنشائها هو تمويل محدودى ومتوسطى الدخل

حيث أن الشركة مملوكة للدولة، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى.

كما أوضح أنه تم إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة سارت على نفس النهج من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلا منهم.

وأشار إلى أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائدا مرتفعا، فيما يعتبر تمويل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود هدفا قوميا.

وقال إن الشركة تضع قيمة محددة لتمويل ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ولكن تقوم بتمويل ذوى الدخل المحدود والمتوسط دون حدود.

وأضاف عبد الحميد، أن شركة “الأولى” تمتلك عمالة وفروع تمكنها من توفير تمويلات عقارية لجميع فئات الدخل.

وأوضح أن الشركة تستهدف إعادة التنظيم من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وسيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة تحديث استراتيجيات وسياسات الشركة، والتى لن تعرقل منح التمويلات.

وقال عبد الحميد: “قبل عام 2008 كان المطور لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد كافة قيمتها،

وبعد الأزمة العالمية، والتى كانت خاصة بالقطاع العقارى، بدأ البيع على مدد زمنية طويلة وامتدت عند بعض المطورين إلى 14 عاما، على الرغم من أن التنفيذ يتم فى فترة من 3 إلى 5 سنوات،

وعند التسليم يكون قد تم سداد 50% كحد أقصى من سعر الوحدة، ولذا فإن المطور يقوم بدور الممول،

ولم تتوفر لديه سيولة لطول مدد السداد كما أن ليس لديه القدرة على البناء لارتفاع أسعار الخامات

فبدأ النظر إلى التمويل العقارى وبيع محافظ مديونية العملاء للحصول على السيولة الذى يحتاجها “.