وزيرة التضامن : تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،
أن العالم يشهد حاليًّا تزايد مستوى الوعي بالحقوق الوظيفية والمهنية
للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تشجع اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمجهم الكامل في مجتمعاتهم،
وتوفير إطار عمل مهم لتعزيز الإدماج لتعزيز تكافؤ الفرص لهم،
مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة،
وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع،
كما تعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة
لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز،
وكذلك تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي
أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة سواء داخل أو خارج مصر.
تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة
كما تهتم الوزارة بدمج مكون الإعاقة في مختلف مشروعاتها وبرامجها
مثل برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة،
وبرنامج ” طفرة” للتدريب المهني، وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية،
ومشروع “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية”،
وغيرها من برامج ومشروعات الوزارة،
مشددة على أن العمل يوفر للشخص ذوي الإعاقة
دخلاً اقتصادياً يمكنه من الاعتماد على الذات
في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته،
وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم،
كما يساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي
للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع،
وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة.
وزيرة التضامن : تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري لعام 2014
كما أنصف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من مواده
التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛
مثل المادة 81 من الدستور التي نصت على أن
“تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام،
صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا،
وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم،
وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية،
ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”،
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018
على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان المساواة الحقيقية
في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين،
كما احترام اختياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة،
وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات
التي تهمهم من جميع القطاعات.
كما أشادت القباج بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات اللازمة
لمجموعة متنوعة من الوظائف، وكذلك توعية وتدريب أصحاب العمل
على إنشاء أماكن عمل يمكن الوصول إليها، ويعود هذا الافتراض
للاتجاهات السلبية والتحيز السلبي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
كأفراد وقدرات ومواطنين، إلا أن مثل هذا الافتراض ليس صحيحاً،
بينما أغلب الأشخاص ذوي الاعاقة يرغبون في العمل
كما يريدون أن تعطى لهم فرصة ممارسة العمل الملائم لقدراتهم ومهاراتهم وظروف إعاقتهم.
