عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،
وبحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي
الدولة ، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس
هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى
المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة .
سويلم
بينما صرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات
تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات
التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢)
بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل
الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات
السباحة .
بينما قد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات
المقدمة بإجمالي (١٩) طلب ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على
الأمانة الفنية .
بينما قد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة
على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه
بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ،
والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على
مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
بينما الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على
إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم
وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة
العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات
التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع
والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
