بات واضحاً المخطط الذي تسعي إسرائيل لمحاولة تنفيذه بتهجير سكان قطاع غزة إلى حدود الأراضي المصرية ومن ثم دفعهم

إلى التوطين في سيناء ولكن هذا لن يحدث أبداً كما أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من تصريح خلال الفترة الماضية.

إسرائيل ومصر

ولأن إسرائيل تدرك حجم وقوة مصر وجيشها وشعبها وأنها غي قادرة على فرض إرادتها على الدولة المصرية بدأت تبحث عن أفكار

واقتراحات أخرى مثل التي اقترحها ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك “لئومي”

الخبير في اقتصاد الأمن حيث اقترح تسليم مصر إدارة قطاع غزة.

وأوضح برودت أن دخول مصر التي سيطرت على القطاع في الأعوام من 1948 حتى عام 1967 قد يكون حل مثالي

لكلا من إسرائيل وغزة.

وأشار إلى أن المصريون لا يريدون العودة إلى هناك ويكونوا مسؤولين عن 2.1 مليون فلسطيني لأن لديهم العديد

من المشاكل الاقتصادية في الداخل.

 قدرات حماس العسكرية

وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أنه من بين المسائل المطروحة أمام إسرائيل بعد انتهاء الحرب

والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية لتضمن عدم تورطها في وحل غزة وعدم البقاء هناك طويلاً

كما كان الحال في لبنان بعد حرب لبنان الأولى منذ 18 عاماً العودة إلى الوضع 1967-1994

وهو حل مكلف اقتصاديًا وعسكريًا وهو غير مقبول لدى معظم الإسرائيليين.

وأضاف أن من بين الحلول المطروحة الأخرى هي قوة تحت رعاية الأمم المتحدة أو رعاية دولية أخرى

مكونة من دول عربية وإسلامية ودول خارج المنطقة وهو احتمال ضعيف والحل الآخر أن تعمل الولايات المتحدة

على حل يقوم على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي انقطعت عنه عام 2007

حيث أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يريد إعادته لكن هناك شك في قدرته على أن يكون حكماً قوياً وفعالاً.

قطاع غزة

من جانبه قال رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي إيلان جانور إن الحل الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة

بالنسبة إلى إسرائيل هو إعادته إلى مصر.

وأكد جانور أن الخطأ الاستراتيجي الإسرائيلي الأكبر ينبع من الجهل وعدم الإلمام بالتاريخ فلا يجوز لإسرائيل

أن تطالب بدفع سكان غزة إلى مصر ولكن ينبغي أن تطالب بعودة السيطرة المصرية على غزة كجزء من مصر

كما كانت طوال معظم التاريخ الحديث.

وتوقع  أن يكون هناك معارضة شديدة من مصر لمثل هذا الطلب في ظل تزايد “الوعي المصري”

بالزيادة السكانية وضرورة خفض عدد السكان في ظل الضائقة الاقتصادية وبالتالي ينبغي تحويل القضية

إلى مفاوضات تجارية قائلاً: “هل تكفي مساعدات لمصر بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات

لدعم قبول سيطرتها على قطاع غزة؟”.