كتبت: مروة أبو زاهر
فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للاصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم رغم جائحة كورونا والظروف الصعبة فى مصر والعالم .
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام أكبر الأزمات التى اجتاحت العالم خلال العامين الماضيين بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإصلاح الاقتصادى ، والذى انتهت الدولة المصرية من المرحلة الأولى منه وشرعت فى المرحلة الثانية من البرنامج الطموح الذى يقوم على تنوع القطاعات الإنتاجية ومواكبة السوق العالمى وتوطين التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة
وأكد أن رؤية الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم وفعالية رغم الظروف الصعبة فى مصر والمنطقة والعالم ، هى ما جعلت الاقتصاد المصرى صامدا أمام جائحة كورونا التى عطلت النمو الاقتصادى فى كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان صناعية كبرى واقتصادات مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى ، فالإصلاح الاقتصادى والتوجه المصرى نحو عدم الإغلاق الكامل ، والتوازن بين فتح المجالات لاستمرار الأعمال مع الاحتياطات المشددة لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة ، كلها أسهمت فى دفع الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت الثلاثة بالمائة فى ظل التراجع الكبير للعديد من الاقتصاديات فى المنطقة والعالم ، ورغم موجة التضخم الكبيرة التى تجتاح العالم.
وأوضح أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير كلها إلى نجاح الدولة المصرية فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل بفضل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل قطاع التشييد والبناء ، ومنها مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور ، وهو قطاع استطاع بالفعل استيعاب ملايين من الأيدى العاملة الدائمة والمؤقتة وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل معظم الشركات المصرية وما يرتبط بها من مهن وصناعات وخطوط إنتاج
وتابع أن ما تحقق فى ظل جائحة كورونا على مستوى النمو الاقتصادى يعتبر قصة نجاح كبيرة ، فالازدهار الاقتصادى واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الصناعة، حيث حقق القطاع معدل نمو كبير ، من خلال تشغيل المدن الصناعية المتخصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى الدلتا والصعيد ، وإطلاق مجموعة من المبادرات التى تدعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلا عن قطاعات أخرى تؤدي أداءا قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الزراعة ، وهو ما يعطى قوة وتنوعا للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن النمو الاقتصادى أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح ، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو توافر الخدمات والسلع فى الأسواق باستمرار ، بصرف النظر عن الأزمات الطاحنة فى المنطقة والعالم ، كما انعكس معدل النمو المرتفع رغم الظروف العالمية غير المواتية على الصادرات المصرية ، ولأول مرة منذ عشرات السنين يصل حجم صادرتنا غير البترولية لـ32 مليار دولار، وبلغت الصادرات البترولية 11.5 مليار دولار، بينما كانت صادرتنا غير البترولية 19% من إجمالى الصادرات عام 2015 وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات والتجارة الداخلية.
