شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم ١٩ فبراير ٢٠٢٢، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
وصرّح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة في جلاسجو من نتائج إيجابية تُعزز من الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ، وهو ما انعكس في الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.
وأكد سامح شكرى أن مصر تدرك أنه لايزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المُناخ، وهو ما ستسعى معه من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المُناخ IPCC، بجانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المُناخ. وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية خلال القمة الأوروبية الافريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز عمل المناخ في أفريقيا.
أشار شكرى إلى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحاً أن تغير المُناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ، مشدداً ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، على حرصه التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينها ويراعي شواغلها المختلفة، موضحاً أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري نوه في هذا الصدد بأن التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المُناخ. وقد أكد وزير الخارجية في هذا السياق حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المُناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27.
