أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية.

وأضاف الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 3.5% إيجابيا لمصر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في مصر 5% إيجابيا.

وأوضح أن «كل شخص شحن بضائع لحد يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق»، مؤكدا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل العمولة وليس العميل والمستورد لن يتحمل أي زيادة، مؤكدا: لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي من ستتحملها.

وتابع أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتا إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.

ونفى زيادة الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فورا للعميل بدون الفحص.

ولفت إلى أن هناك الأدوية والأمصال والسلع الغذائية «الشاي، اللحمة، الدواجن، القمح…»، حصلت على استثناء من البنك المركزي.

وعن تخوف من التأثير القرار سلبيا على امدادات الصناعة، قال إنه كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر «البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة».

وتابع أن أسعار فائدة مخفضة لدعم الصناعة ويتحملها البنك المركزي، مشددا على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل.

ونوه رئيس اتحاد بنوك مصر، بأن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه وفقا لما يتردد.
وأكمل: قرار البنك المركزي هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.

https://www.youtube.com/watch?v=xoHPx5_dvLc