شملت الجهود الوطنية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق العديد من المستهدفات الواردة في محاورها الأربعة، وهي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن الحقوق المدنية والسياسية, الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

كما تضمنت مسارات الاستراتيجية الثلاثة، وهي: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ما أدى

 

قرارات رئيس الجمهورية

 

أعطت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

جنبًا إلى جنب مع دعمها للحريات العامة، حيث شملت تلك القرارات إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ،

والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲

عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة،

فضلًا عن رئاستها ‘ المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

المشروعات القومية الكبرى

 

كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، وأمن الطاقة،

وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، ومبادرة ‘حياة كريمة’ لتنمية قرى الريف المصري،

وغيرها في توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصري

، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

ويعمق ارتباطها الوثيق باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠