تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير

للشركات والإستثمار لإستعراض إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها .

كما إستعرض التقرير المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة

للوزارة ، والسبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .

الدكتور سويلم

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي

المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل

لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من

الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

سويلم

وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان

المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة

للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

هذا وقد تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم

الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلاً فى مختلف المحافظات ، وقد تم الإنتهاء بالفعل من

إعداد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية ( ٤ بروتوكولات) وأسوان ( ١ بروتوكول)

والمنوفية ( ١ بروتوكول) ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (٣٠) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيعها قريباً .

وزارة الموارد المائية والري

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية

والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون

الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .